Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایمنا»
2024-05-05@17:34:05 GMT

افزایش سقف وام مسکن ایثارگران

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۵۷۹۴

افزایش سقف وام مسکن ایثارگران

سخنگوی دولت از تصویب افزایش سقف وام مسکن ایثارگران در جلسه هیئت دولت خبر داد و گفت: با تصمیم دولت سقف این تسهیلات در شهرهای بزرگ و مراکز استان ۴ میلیارد ریال، سایر شهرها سه میلیارد ریال و در روستاها دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

به گزارش ایمنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت درباره مهمترین محورهای مطرح شده در این جلسه اظهار کرد: در این جلسه با افزایش سقف وام مسکن ایثارگران موافقت شد که این تسهیلات با نرخ سود تسهیلات چهار درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله به ایثارگران عزیز پرداخت می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بهادری جهرمی همچنین از تصویب واگذاری بخشی از سهام دولت در برخی از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به افراد فاقد سهام عدالت که تحت پوشش سازمان‌های حمایتی کمیته امداد، بهزیستی و مجموعه ایثارگران، خبر داد و افزود: با این مصوبه افرادی که تحت پوشش این نهادهای حمایتی بوده و فاقد سهام عدالت هستند، مشمول سهام عدالت می‌شوند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه این بانک‌ها و شرکت‌ها سود ده، اقتصادی مناسب هستند، گفت: بخشی از سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت، تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، به عنوان سهام عدالت به افراد اشاره شده واگذار خواهد شد.

ارایه گزارش سفر رییس جمهور به شانگهای و سازمان ملل

بهادری جهرمی همچنین تاکید کرد: امروز در جلسه هیئت دولت گزارش‌های متعددی از بخش‌های مختلف اجرایی از جمله درباره دستاوردهای سفر اخیر رییس جمهور به دو اجلاس شانگهای و سازمان ملل ارایه شد.

وی ادامه داد: با توجه به بازگشت رییس جمهور از نیویورک که صدای رسای ملت ایران و تبلور دیگری از چندجانبه گرایی و عدالت خواهی کشور و با تقدیر از جایگاه سردار دل‌ها و مبارزه گر جهانی با تروریسیم شهید حاج قاسم سلیمانی نکاتی از مباحث مطروح از دیدارهای دو جانبه آیت الله رییسی ارایه شد که نکات خوب و آینده رو به جلو حوزه بین الملل را به نمایش گذاشت.

حضور ۱۰ میلیون ایرانی در زیارت اربعین و ایام پایانی ماه صفر

وی با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم اربعین و ایام زیارتی پایان ماه صفر، گفت: در جلسه امروز گزارشی از برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی و نیز ایام زیارتی پایان ماه صفر در هیئت دولت ارائه شد و در مجموع طی در سه هفته گذشته، نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از ایرانیان در این سفرهای زیارتی حضور داشتند.

جهرمی این سفرها را نمایشگر عمق اعتقادی و باورهای مذهبی مردم ایران دانست و گفت: از مردم و موکب‌داران ایرانی و عراقی، چه در زیارت اربعین و چه در مشهد مقدس که نقش آفرین اصلی میدان بودند و نیز دستگاه‌های اجرایی که دوشادوش و پشتیبان این نقش آفرینان بودند، تشکر می‌کنم.

تصفیه کامل دولت با گندمکاران

سخنگوی دولت از تصفیه حساب کامل با گندمکاران بابت خرید تضمینی این محصول راهبردی خبر داد و گفت: تمامی دیون گندمکاران به طور کامل پرداخت شد که وزیر جهادکشاورزی این موضوع را در جلسه هیئت دولت اعلام کرد.

بهادری جهرمی درباره یکی از مصوبات امروز هیئت دولت تصریح کرد: یکی از موانع کسب کار که باعث افزایش هزینه‌های آن می‌شد، الزام متصدیان واحدهای صنفی به بهره‌برداری الزامی از خدمات دفاتر خدمات سلامت بود که هم هزینه‌های به با داشت و هم به نوعی به عنوان یکی از مراحل کسب و کار و نظام اداری که ممکن بود مانع یا مزاحم تلقی شود، دولت مقرر کرد که استفاده از این خدمات به صورت اختیاری باشد تا کسب کارها بتوانند استانداردهای بهداشتی را به صورت خود اظهاری گزارش کنند که در گام نخست این مانع برداشته شد.

پیگیری جبران خسارت وارده به اموال عمومی

سخنگوی دولت در ادامه درباره ارائه گزارش‌های مختلف ناآرامی‌های اخیر توضیح داد: در ایام اخیر حادثه تلخی را داشتیم و پیرو آن اقدامات سازماندهی شده‌ای با بهره برداری از بسترهای برخی از رسانه‌های معاند با برنامه ریزی و ساماندهی قبلی صورت گرفت اما مردم مانند همیشه خیلی زود صف خود را از آنها جدا کردند و با حضور چشمگیر خود را در راهپیمایی‌هایی مختلف در شهرهای مختلف به ویژه در روز جمعه به نمایش گذاشتند.

بهادری جهرمی گفت: در نشست امروز گزارش‌های متعدی درباره خسارات‌های وارد به اموال عمومی ساماندهی توسط برخی از گروهک‌های تجزیه طلب ارائه شد و وزیر اطلاعات هم گزارشی از پشت پرده این اقدامات و حمایت مالی و سازماندها و همکاری تنگاتنگ برخی از رسانه‌های معاند و شبکه‌های اجتماعی که به نوعی زیر ساخت‌های آن را فراهم و نقش آفرینی‌هایی داشتند، ارائه کرد.

وی ادامه داد: شهردار تهران، وزیر بهداشت و اقتصاد نیز گزارشی از خسارات وارده به اموال عمومی از جمله آمبولانس‌ها و بانک‌ها ارائه کردند و مقرر شد دستگاه‌های اجرایی از طریق مراجع حقوقی پیگیر جبران خسارت به اموال عمومی از سوی عاملان و مشوقان این تخریب‌ها باشند.

سخنگوی دولت گفت: با جدا سازی مردم از صف اغتشاش گران امید است که آرامش هر چه زودتر به کسب و کار عمومی چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی باز گردد و بتوانیم این جبران خسارت را هم از مسببان و هم عاملان و تهیج کنندگان داشته باشیم.

منبع: ایرنا

کد خبر 608293

منبع: ایمنا

کلیدواژه: وام مسکن ایثارگران شرایط اعطای وام مسکن ایثارگران دولت هیئت دولت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اموال عمومی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سهام عدالت هیئت دولت بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۵۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد فصل معیشت و رفاه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به منظور تعیین چارچوب‌های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم‌ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه‌های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،  در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (۳)؛ بررسی فصل معیشت و رفاه» در این باره آورده است که نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ( ۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. 

* عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران 

این گزارش مطرح می‌کند که باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. 

تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است

* ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

در این گزارش بیان می‌شود که با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. 

* پرداخت حقوق و مزایای مشمولین

این گزارش ادامه می‌دهد که یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده ‌می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. 

در این گزارش راهکارهایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه ‌قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

 

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • سهام استارباکس ۳۱ درصد ضرر کرد
  • حقوق کدام یک از ایثارگران امسال افزایش داشت؟
  • جزئیات افزایش حقوق ایثارگران در سال ۱۴۰۳ + آخرین اخبار افزایش حقوق جانبازان
  • حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟
  • عکس معنادار آذری جهرمی درباره دولت رئیسی
  • عملکرد فصل معیشت و رفاه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
  • بی خانمانی ایرانی‌ها را تهدید می‌کند/ هر سال تعداد بیشتری از مردم توان اجاره مسکن را از دست می‌دهند (فیلم)
  • کنایه سنگین و معنادار آذری جهرمی به مقدار چاپ پول در دولت رئیسی + عکس
  • بهادری جهرمی: تراز تجاری کشور بدون نفت مثبت شد
  • دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای